استهلت السوق العقارية المحلية في السعودية، نشاطها خلال الأسبوع الأول من العام الجديد على انخفاض أسبوعي قياسي، وصلت نسبته إلى 53.7%، مقارنة بتراجعها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي 1.8%، واستقر إجمالي قيمة تعاملات السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 2.1 مليار ريال.
وشمل الانخفاض في النشاط العقاري كل القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع نفسه 47.5 %، وانخفضت للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 72.2%، وانخفضت للقطاعين الزراعي والصناعي 22.7%.
جاءت هذه النتائج بعد الانكماش الأسبوعي لكل من عرض السيولة “ن1” بنسبة 0.75 %، وعرض السيولة “ن3” 0.23 %، بينما سجل عرض السيولة “ن2” ارتفاعا أسبوعيا 0.11%، التي تزامنت مع استمرار ارتفاع معدل الفائدة على القروض بين البنوك المحلية لفترة ثلاثة أشهر عند أعلى مستوياتها التاريخية خلال نحو 22 عاما مضى، وسجل المعدل ارتفاعا مطلع الأسبوع الماضي بنحو 0.134 نقطة أساس مستقرا عند 5.34 %، مؤديا بدوره إلى تقلص حجم القروض العقارية وتدفقاتها إلى السوق العقارية، على أثر ارتفاع تكلفة الرهون العقارية، التي وصلت إلى مستوياتها أخيرا خلال أكثر من عقدين من الزمن، وهذا بالتأكيد سيسهم في زيادة الضغوط على نشاط السوق العقارية، ويقلص من القوة الشرائية لمختلف الأصول العقارية، التي تستقر خلال الفترة الراهنة عند مستويات سعرية قياسية.، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
