سجل سوق العقار السعودي انخفاضا أسبوعيا قياسيا بالأسبوع الأول من تعاملات العام الحالي، لتصل نسبة التراجع قرابة 54%، مقارنة بالاسبوع الأخير من العام الماضي.
واستقر إجمالي قيمة تعاملات السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 2.1 مليار ريال.
وشمل الانخفاض في النشاط العقاري كل القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع نفسه 47.5%، وانخفضت للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 72.2%، وانخفضت للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 22.7%، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
وتمر السوق العقارية شأنها شأن بقية الأسواق بمسار يواجه ضعف تدفقات السيولة إلى مختلف قطاعاتها الرئيسة، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة “الرهون العقارية”، وخضوع تقييمات مختلف الأصول العقارية للمراجعة من قبل كل الأطراف من مستثمرين ومستهلكين على حد سواء، خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية التي حققتها السوق طوال الأربعة أعوام الماضية، إضافة إلى دراسة التوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وزيادة احتمالات دخوله في ركود مع منتصف العام الجاري، واستمرار البنوك المركزية حول العالم في سياسات التشديد النقدي التي بدأتها مع نهاية الربع الأول من العام الماضي، وما زالت سارية المفعول حتى تاريخه، ويتوقع أن تستمر في تلك السياسات المتشددة حتى منتصف أو نهاية العام المقبل، وفقا للتصريحات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقيام أغلب البنوك المركزية حول العالم باقتفاء أثر تلك السياسات الهادفة إلى كبح معدل التضخم، وإعادته إلى مستوياته الطبيعية عند 2.0% فأدنى.
وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا قياسيا بنسبة وصلت إلى 47.5%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 19.0%، واستقرت على أثر تلك التطورات عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال 66.1% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي 72.2%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 20.8%، واستقرت على أثره عند مستوى 0.4 مليار ريال %20.2 من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.
